الدول النامية والمستقلة حديثاً لا تعاني فقط من عدم التطور الصناعي والاقتصادي عموماً، ولا تعاني فقط من التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية الصناعية المتطورة، بل تعاني من أمر آخر ليس أقل خطورة على المدى البعيد- وهو هجرة الأدمغة من الدول النامية إلى الدول الصناعية الرأسمالية المتطورة. وبهذا تنعدم إمكانية الدول النامية لبناء جهاز علمي وصناعي وتكنولوجي كافٍ لبناء اقتصاد عصري ودولة عصرية.
إن الأدمغة تهرب من العالم الثالث إلى الولايات المتحدة وأوروبا لأنها تجد هناك ظروفاً وشروطاً أفضل من تلك الموجودة في الدول الوطنية. وهذا صحيح، ولكن صحيح أيضاً أن الدول الرأسمالية الصناعية، وخصوصاً الولايات المتحدة تُغري الأدمغة بالهجرة إليها، بل وتقدِّم حوافز منظمة لجذب العقول والطاقات العلمية إليها. ويقال إن الولايات المتحدة، بواسطة سفاراتها في العالم، تشجِّع المتفوقين المبدعين للسفر إلى الولايات المتحدة للدراسة من البداية في الولايات المتحدة، وعندما يكون الطالب قد قضى خمس سنوات أو ست سنوات، في الجامعات الأمريكية يصبح أكثر رغبة في البقاء، وتكون عملية التأقلم والاندماج في المجتمع الأمريكي سهلة عليه.
الهجرة من العالم العربي..
تشكِّل هجرة الكفاءات الراقية والأدمغة العلمية من العالم العربي إلى الولايات المتحدة 31 بالمائة من مجمل أبناء "العالم الثالث" الذين يستقرون نهائياً (أو عملياً نهائياً) في الولايات المتحدة. وهناك أكثر من مليون من العرب من حَمًلة شهادة الدكتوراة ممن بعد إنهاء الدراسة فضلوا البقاء في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وتقول منظمة العمل العربية إن أكثر من 450 ألف من حَمَلة الشهادات العليا الحيوية عالمياً للاقتصاد، استقروا في السنوات العشر الماضية في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا!
وقد نشرت مؤخراً احصائية مذهلة يجب أن تُطيِّر النوم من عيون ال300 مليون عربي، وهذه الاحصائية تقول إن 34 بالمائة من الأطباء الاختصاصيين في بريطانيا ينتمون إلى الجاليات العربية!
وتقول مؤسسة العمل العربي إن مصر، وحدها، قدَّمت 60 بالمائة من العلماء والمهندسين العرب الذين نزحوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بينما كانت حصة العراق 15 بالمائة من العلماء والمهندسين العرب الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة.
وقد هاجر من العراق بين 1991-1998 إلى الغرب 7350 عالماً، نتيجة الوضع السياسي والأمني في العراق وأيضاً نتيجة الحصار الدولي الذي كان مفروضاً على العراق.
لماذا يهرب العلماء من الدول العربية؟
للأسف الشديد ليس هناك مسح علمي وأبحاث لرصد هذه الظاهرة الخطيرة ولإيجاد الأدوات لمقاومتها ووقفها. ولكن من الدراسات والأبحاث القليلة المنشورة، يمكن تحديد أسباب هجرة الأدمغة من الدول العربية إلى الغرب في ما يلي :
أولاً: الأجور في الدول العربية، كما في العالم الثالث كله، قليلة جداً بالمقارنة مع الأجور في الغرب.
ثانياً: العالِم في الدول الغربية، بالإضافة إلى عمله الأساسي، يمكن أن يجد أعمالاً أخرى كمستشار لشركات أو مراكز
أبحاث أو لشركات إنتاجية كبرى بحاجة إلى مرافقة علمية.
ثالثاً: إمكانيات التقدم العلمي للعلماء في الغرب أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة (إذا وجدت أصلاً!) في الدول العربية والدول النامية عموماً.
رابعاً: إن التقدم الوظيفي في الدول العربية مرهون إلى حد بعيد بالتقرب من النظام الحاكم، كما أن المحسوبية تلعب دوراً حاسماً في التقدم الوظيفي ودور الكفاءة والتقدم العلمي في الرقي الوظيفي هو هامشي بالمقارنة مع العلاقة مع أقطاب
النظام والواسطة والتبعية السياسية والحزبية للنظام.
خامساً: العلماء الشباب يجدون أن إمكانية البحث العلمي قليلة جداً، وأن "قَدَر" العالِم أن يكون "موظفاً" عملياً بدون آفاق وبدون إمكانية التقدم المهني والتقدم في مجال الاختراعات. وعندها يبدأون بالتفكير بالهجرة.
سادساً: في أغلب الدول العربية هناك تمييز ضد فئات تنتمي للأقليات في الدولة فالشيعة والمسيحيون في عراق صدام كانوا مهمشين ومميزاً ضدهم. ولكن ظاهرة التمييز منتشرة جداً، في مصر ضد الأقباط وفي سورية ضد السُنّة. كذلك هناك تفضيل للعسكريين السابقين وأبناء العسكريين السابقين، مما يجعل العالِم الشاب الموهوب الذي يعتمد على مواهبه فقط يهرب إلى العالم الواسع، حيث التعامل هو مع الكفاءات بدون اعتبار للانتماءات القومية والدينية.
والقضية الأساسية أن الدولة في الدول العربية وفي العالم الثالث عموماً لا تضع إطلاقاً ميزانيات للبحث العلمي والمختبرات العلمية، أو تضع ميزانيات قليلة تروح هدراً بسبب المحسوبيات والسرقات.
وتقول منظمة العمل العربية إن غياب حرية الفكر والديمقراطية وحرية البحث العلمي وغياب الاحترام للعلماء يُشكِّل سبباً رئيسياً في بحث العلماء العرب الشباب عن مجتمع يحترم العلم والعلماء ، ويحترم حقوق الإنسان مهما كانت أفكاره بعيدة عن أفكار النظام الحاكم.
بهذا المعنى، فإن نظام الحزب الواحد ونظام البطش والإرهاب وسلب الحريات الأولية يدفع العلماء (والمثقفين في العلوم الإنسانية أيضاً) إلى البحث عن بناء المستقبل في الخارج!
خنق حرية النشر والفكر..
تشير عدة تقارير عربية إلى عامل آخر بالغ القسوة يجعل المثقفين الكبار، من علماء وأساتذة علوم سياسية وإنسانية، يفكرون بالهجرة، وهو القيود الخانقة ضد النشر وحرية الفكر، فهناك كثير من الأبحاث التي تمنع السلطات نشرها في البلاد، ويضطر أصحابها إلى النشر في الخارج، وأحياناً يعاقبون أيضاً على النشر في الخارج!
وتشتكي العديد من المؤسسات من التزايد المقلق لتدخل المؤسسات الدينية في الحياة الثقافية والعلمية والنشر في أكثر من دولة عربية (منها مصر!) هناك عملياً "فيتو" للمؤسسة الدينية ضد نشر أبحاث علمية بالحجة الواهية والوهمية بأن هذا البحث أو ذاك "بتناقض مع العقيدة الدينية"!
استعادة الكفاءات العلمية للوطن مشروع قومي..
إن الدعوات الانفعالية العاطفية للعلماء والأكاديميين العرب الكبار للعودة إلى أوطانهم تظل دعوات قليلة الفعالية والنجاح، إذا لم تكن جزءاً من مشروع قومي متكامل، وإذا لم تكن مرتبطة بتغيير المسار وتغيير الاستراتيجية وتغيير سُلَّم الأفضليات في الأوطان العربية.
إن مجتمعاً متخلفاً لا يمكن أن يخطط للتقدم، وإن مجتمعاً قبلياً أو طائفياً، ديكتاتورياً وبلطجياً لا يمكن أن يخلق مناخاً حقيقياً لحرية الإبداع والتجريب والخلق، كما أن مجتمعاً كهذا لا يدعم، بحق وحقيق، التطور المدني للمجتمع. كما أن مجتمعاً يتمكن فيه كل مشعوذ أن ينصب نفسه رقيباً وشرطياً ضد الفكر والاختراع والإبداع، ليس بإمكانه تقديم الدعم الحقيقي للإبداع بكل أشكاله.
من هنا، فإن العالم العربي بحاجة إلى نهضة سياسية أولاً، تنشر الديمقراطية وحرية التفكير وحرية التجريب، وتفتح أفقاً رحباً للمبادرات الأكاديمية والجامعية والتكنولوجية، وتتعهد الدولة باستيعاب الكفاءات حسب نجاحها وإبداعها، وليس حسب أي اعتبار آخر.
كذلك يُشكِّل رفع معاشات العلماء والدعم لإقامة مراكز أبحاث ومختبرات علمية عنصراً أساسياً لجذب العلماء.
وغني عن القول إن استراتيجية قومية لدعم الصناعة المحلية بما فيها القطاع الخاص، واستراتيجية تفضِّل المحلي على المستورد، يزيد من الدخل الوطني العام، ومن ناحية ثانية يعمِّق مشاركة العلماء الوطنيين في العملية الإنتاجية، بحيث لا يظلون في مجال العمل النظري.
علينا أن نقول بأقصى الوضوح إن التعليم الجامعي، وشريحة العلماء أساس ضروري لتطور المجتمع عموماً، وتطور المجتمع المدني خصوصاً. وهروب الأدمغة إلى الخارج هو خسارة كبيرة لن تلبث أن تتحول إلى مأساة إذا استمرت.
وعليه فإن كل القوى التقدمية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، لا يكفي أن تجادل الحكومة حول الحريات الديمقراطية، بل عليها طرح التقدم الاقتصادي والصناعي والعلمي والاجتماعي مشروعاً قومياً عاماً يتطلب وحدة كل
القوى للضغط على الحكومات للتغيير، أو لإسقاط حكومات التخلف والإرهاب.
الانتقال من مجتمع متخلف غير مدني، تعشش فيه القبلية والطائفية إلى مجتمع عصري مدني ديمقراطي، كل الناس فيه مواطنون متساوون مع فرص متساوية، هو مشروع لانتقال عالمنا العربي من العجز والظلام إلى القوة والتنوير والعصرنة النشيطة.
وللعلماء وشريحة المثقفين دور حاسم في هذه العملية، وانتصار هذه العملية كفيل بوقف النزيف بهروب الجامعيين من
مجتمعاتنا العربية، وأيضاً كفيل باستعادة الطاقات الضخمة العربية الموجودة حالياً خارج أوطاننا العربية
منقول
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الإثنين فبراير 12, 2024 10:34 am من طرف 
